وكيل الملك بطنجة يأمر بالتحقيق في ملفات تزوير تأشيرات إسبانيا

في تطور لافت يكشف تشددًا متزايدًا في مواجهة شبكات التلاعب بملفات الهجرة، تحركت السلطات القضائية بطنجة لفتح تحقيق واسع النطاق حول عشرات طلبات التأشيرة نحو إسبانيا، بعدما دقت القنصلية الإسبانية ناقوس الخطر بشأن شبهات تزوير ومعطيات مضللة.

التحقيق الذي أمر به وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية جاء عقب إشعار رسمي توصلت به النيابة العامة، يتضمن خلاصات عمليات تدقيق روتينية شملت ملفات طلب تأشيرة شنغن. غير أن هذه المراجعات كشفت اختلالات خطيرة، تمثلت في وثائق يُشتبه في فبركتها أو التلاعب بمضامينها.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن الشبهات طالت عقود عمل وشهادات أجور وكشوفات حسابات بنكية، حيث تبين وجود تناقضات ومعطيات غير دقيقة، ما يعزز فرضية وجود محاولات احتيال منظمة للحصول على التأشيرة بطرق غير مشروعة.

وفور صدور التعليمات القضائية، باشرت الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة أبحاثًا تمهيدية شاملة، تستهدف جميع الملفات المشمولة بالتحقيق. كما جرى الاستعانة بخبراء مختصين لفحص الوثائق المشكوك فيها، ومقارنتها بسجلات المؤسسات المعنية، بهدف تحديد ما إذا كانت صادرة عن جهات حقيقية جرى انتحال صفتها، أم عن كيانات وهمية أُنشئت خصيصًا لتسهيل عمليات التزوير.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تشديد المراقبة على مساطر الهجرة النظامية، في ظل تنامي محاولات التحايل التي تستغل آمال الراغبين في السفر، وتغذي أنشطة شبكات الوساطة غير القانونية.