خبير ينتقد سرية مفاوضات الحكم الذاتي للصحراء ويدعو إلى نقاش وطني مفتوح

وجه أحمد نور الدين، الخبير في العلاقات الدولية والباحث المتخصص في قضية الصحراء، انتقادات لأسلوب التعاطي مع مفاوضات الحكم الذاتي الخاصة بالأقاليم الجنوبية، معتبرا أن إحاطة هذا الملف الحساس بقدر كبير من السرية لا ينسجم مع مبادئ الديمقراطية ولا يتيح المجال لنقاش وطني واسع حول قضية سيادية تشغل المغاربة منذ عقود. وأوضح أن المفاوضات تجري في ظل صمت واضح، خاصة من الجانب المغربي الذي لم يصدر، إلى حدود الآن، أي توضيح رسمي من وزارة الخارجية بخصوص تطورات هذا الملف، رغم أن القضية ترتبط بسيادة البلاد وبمسار تاريخي طويل من التضحيات.

وشدد نور الدين على أن النقاش المرتبط بمقترح الحكم الذاتي ينبغي أن يكون موضوع حوار وطني علني يشارك فيه الفاعلون السياسيون والنخب الفكرية ومختلف مكونات المجتمع، بدل أن يظل محصورا داخل دوائر ضيقة. وأبرز أن المغرب اعتاد فتح نقاشات عمومية حول قضايا إصلاحية مهمة مثل مدونة الأسرة أو التخطيط الترابي، رغم أنها لا تمس جوهر السيادة الوطنية، بينما يتم التعامل مع ملف الصحراء، الذي يعتبره من أكثر القضايا حساسية في تاريخ المغرب الحديث، بدرجة كبيرة من التكتم. وتساءل الباحث عن طبيعة السرية المحيطة بالمقترحات المرتقبة، معتبرا أن من الطبيعي أن تُطرح تفاصيل الحكم الذاتي للنقاش العام حتى يطلع المواطنون على مضامينه.

كما أشار المتحدث إلى أن مشاركة الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة في هذا النقاش بقيت محدودة، موضحا أن وزارة الخارجية طلبت من بعض الفاعلين تقديم مذكرات وآراء حول الموضوع، غير أن النقاش العمومي ظل غائبا. واعتبر أن المسؤولية في ذلك لا تقع على جهة واحدة، بل تشمل الأحزاب والنخب السياسية والمجتمع المدني، مؤكدا أن حجم التضحيات التي قدمها المغاربة في الدفاع عن الصحراء، سواء خلال مرحلة جيش التحرير أو خلال حرب الاستنزاف التي خاضتها القوات المسلحة الملكية، يستدعي مقاربة أكثر شفافية وانفتاحا. وفي المقابل، أبرز أن الأقاليم الجنوبية تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى فضاء حيوي يربط المغرب بعمقه الإفريقي، بفضل مشاريع البنية التحتية والموانئ والطرق ومعبر الكركرات، ما جعل المنطقة جسرا اقتصاديا واستراتيجيا يعزز حضور المغرب في القارة الإفريقية.