شهدت جماعة الناظور ، يومه الإثنين 2 مارس الجاري ، تطورًا مثيرًا بعد تقديم أحد أعضاء المجلس الجماعي استقالته رسميًا، في خطوة وصفت بالمفاجئة والتي تُنذر بكشف اختلالات خطيرة داخل دواليب التسيير المحلي.
ووفق مضمون رسالة الاستقالة الموجهة من طرف المستشار محمد أمين الصوفي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى رئيس المجلس، فقد قرر المعني الانسحاب من مهامه استنادًا إلى مقتضيات القانون التنظيمي 113.14، ملتمسًا تسجيل الطلب وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنه.
لكن، وبحسب مصدر مطلع، فإن دوافع الاستقالة تتجاوز الصيغة القانونية المعتادة، حيث تعود – وفق المصدر ذاته – إلى ما وصفه بـالوضع التسييري الكارثي داخل الجماعة،
إضافة إلى شبهات التلاعب في ملفات التعمير، وهي معطيات مرشحة لإثارة جدل واسع في الأوساط المحلية.
ويرى متتبعون أن هذه الاستقالة قد تكون بداية لتفجر صراعات داخلية وكشف ملفات حساسة ظلت طي الكتمان، خصوصًا في ظل تنامي الانتقادات الموجهة لتدبير الشأن المحلي وتزايد شكاوى المواطنين بشأن قطاع التعمير.
