هولندا: إعلان رسمي لمساعدة السياح العالقين في الخليج أغلبهم من أصول مغربية

أعلن صندوق الكوارث الهولندي، تصنيف الوضع في منطقة الشرق الأوسط كـ”كارثة رسمية”، بسبب الصراع المسلح وإغلاق المجالات الجوية بعدد من الدول، ما أدى إلى تعذر عودة عدد كبير من السياح الهولنديين إلى بلادهم. ويهمّ هذا القرار أيضاً مغاربة هولندا المتواجدين في المنطقة، سواء في إطار السياحة أو زيارة العائلة أو العمل.

ويسمح هذا التصنيف لمن حجزوا رحلات متكاملة (طائرة وفندق) عبر شركات سفر منخرطة في الصندوق، بالحصول على تعويضات عن التكاليف الإضافية، مثل الإقامة الفندقية الإضافية، والوجبات، والتنقلات المحلية، ورسوم تغيير التذاكر أو إعادة الحجز. في المقابل، لا يشمل التعويض من حجزوا تذاكر طيران فقط أو خدمات بشكل منفصل.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الهولندية أنها تلقت أكثر من ألف طلب مساعدة من مواطنين عالقين خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيرة إلى أنه لا توجد حالياً خطة لإجلاء الرعايا عبر طائرات خاصة في ظل استمرار إغلاق الأجواء، مع دعوة الجميع إلى البقاء في أماكن آمنة إلى حين استئناف الرحلات الجوية.

وفي خضم هذه التطورات، يبرز نموذج الدول التي تعتمد آليات مؤسساتية واضحة لتدبير الأزمات، كما هو حال صندوق الكوارث الهولندي، الذي يوفر إطاراً قانونياً ومالياً لحماية المسافرين وتقاسم الأعباء بين الدولة وشركات الأسفار. فمثل هذه الآليات تعكس جاهزية استباقية في مواجهة الطوارئ، وتمنح المواطنين شعوراً بالأمان والثقة في مؤسساتهم عند وقوع أزمات مفاجئة.

وفي هذا السياق، يطرح تساؤل مشروع حول أهمية تطوير آليات مماثلة في بلدان أخرى، من بينها المغرب، خاصة مع تزايد تنقل المواطنين عبر العالم وارتباطهم بوجهات قد تعرف اضطرابات مفاجئة. فإرساء صندوق وطني أو آلية قانونية واضحة لتعويض المتضررين من الكوارث أو إغلاق الأجواء، من شأنه أن يعزز الحماية الاجتماعية للمسافرين المغاربة، ويكرّس ثقافة تدبير المخاطر وفق مقاربة مؤسساتية استباقية.