كشفت مصادر مطلعة أن عددا من عمال العمالات في جهات الدار البيضاء–سطات ومراكش–آسفي والرباط–سلا–القنيطرة توصلوا بتنبيهات صادرة عن ولاة الجهات، عقب تقارير مستعجلة رفعتها أقسام الشؤون الداخلية إلى الإدارة المركزية، تتعلق بعمليات “تشفير” لقفف رمضان يُشتبه في توظيفها للتحايل على مراقبة السلطات الترابية ومنع استغلال المساعدات الغذائية لأغراض انتخابية. وتشير هذه المعطيات إلى احتمال استخدام تجهيزات وآليات جماعية في أنشطة ذات طابع سياسي مبكر، في سياق التحضير غير المعلن للاستحقاقات المقبلة.
وأفادت المصادر نفسها بأن التقارير رصدت تحركات وصفت بغير العادية لجمعيات مرتبطة بمنتخبين نافذين وتيارات سياسية محددة، خاصة في محيط مدن كبرى يتقدمها الدار البيضاء، حيث يجري تنظيم عمليات تخزين وتوزيع قفف رمضان في ظروف يغلب عليها التكتم. واتخذت هذه الأنشطة، بحسب المعطيات المتوفرة، من محلات تجارية مغلقة داخل تجزئات سكنية حديثة، مملوكة لمنعشين عقاريين ومنتخبين سابقين وحاليين، نقاطا لتجميع المساعدات وتوزيعها باسم شخصيات سياسية معروفة، في سياق الاستعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية المرتقبة لاحقا هذا العام.
كما نبهت التقارير، وفق ما أوردته مصادر كواليس الريف، إلى حالات استغلال لعمال عرضيين وآليات تابعة للجماعات الترابية في عمليات توزيع القفف، في خرق لمقتضيات المادة التاسعة من المرسوم رقم 2.97.1051 المتعلق بحظيرة عربات الإدارات العمومية والجماعات. وتحدثت المعطيات ذاتها عن حالة لافتة تخص عائلة انتخابية بجماعة تابعة لإقليم برشيد، يُشتبه في اعتمادها على جمعية لتكثيف توزيع المساعدات الغذائية مقابل “بونات” تحمل الأحرف الأولى لاسم أحد أفرادها النافذين، وسط مؤشرات على حملة انتخابية مبكرة، خصوصا مع ترقب ترشح أحد أقربائه في دائرة سطات. وفي سياق متصل، سجلت التقارير لجوء منتخبين إلى مصادر تمويل مختلفة، من بينها الاقتراض من مقاولين ومستثمرين وحتى مؤسسات بنكية، لتأمين تمويل القفف الرمضانية بعد رفض سلطات الوصاية الزيادة في اعتمادات ميزانياتهم، حيث قُدمت في بعض الحالات شيكات ضمان تجاوزت قيمتها 13 مليون سنتيم داخل جماعات بجهة الدار البيضاء–سطات.
02/03/2026
