الحسيمة : إستنزاف مقلق لأسماك “الشنكيطي” الصغيرة بأسواق الإقليم ومطالب بتشديد المراقبة

تشهد بعض المراكز التابعة لإقليم الحسيمة، خاصة بمدينة إمزورن ومركز جماعة آيت يوسف وعلي (بوكیدارن)، خلال الأيام الأخيرة، انتشارًا مقلقًا لأسماك “الشنكيطي” الصغيرة، في مشهد يثير العديد من علامات الاستفهام حول فعالية المراقبة ومدى احترام القوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري، التي تمنع بشكل صريح اصطياد وتسويق هذا النوع نظرًا لخطورة استنزافه على التوازن البيئي والثروة السمكية.

ووفق ما عاينه عدد من المواطنين، يعمد بعض باعة السمك إلى عرض هذه الأسماك الصغيرة للبيع بشكل علني، رغم أنها لم تبلغ الحجم القانوني المسموح بتسويقه، حيث يتم ترويجها بأسعار متفاوتة، في تجاهل واضح للتداعيات البيئية والاقتصادية التي قد تترتب عن هذه الممارسات.

وأكد مهنيون في قطاع الصيد البحري أن هذه الأسماك، التي لا تزال في مراحلها الأولى من النمو، تمثل أساس تجدد المخزون السمكي، وأن اصطيادها في هذه المرحلة يشكل خسارة مستقبلية كبيرة للقطاع، قد تحرم السوق من إنتاج بحري مضاعف خلال أشهر قليلة.

وقد أثار هذا الوضع استياء فعاليات مهتمة بحماية البيئة البحرية، دعت إلى تدخل عاجل من طرف الجهات المختصة لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية، عبر تشديد المراقبة على قوارب الصيد التقليدي، ومراقبة عمليات تفريغ وتسويق المصطادات، خاصة بشاطئي سواني والطايث، مع تفعيل المساطر الزجرية في حق كل من يثبت تورطه في صيد أو بيع الأسماك الممنوعة.

ويحذر متتبعون من أن استمرار هذه التجاوزات قد يقوض جهود حماية الثروة السمكية، ويهدد استدامة قطاع حيوي يشكل مصدر رزق لآلاف الأسر بالمنطقة، ما يفرض تحركًا حازمًا لإعادة الانضباط إلى سلاسل الصيد والتسويق وضمان احترام القوانين المنظمة لهذا المجال.