مشروع قانون جديد يشدد شروط مزاولة الخبرة القضائية ويقر رقابة صحية بعد السبعين

يتجه مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، الذي تدرسه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى إرساء ضوابط جديدة لمزاولة هذه المهنة، من بينها إلزام كل خبير بلغ سن 70 سنة بالإدلاء بشهادة طبية تثبت قدرته على الاستمرار في أداء مهامه، تحت طائلة عدم تجديد تسجيله في حال الإخلال بهذا الشرط. كما يتضمن النص مراجعة شاملة لمساطر التسجيل في جداول الخبراء، عبر ربطها بحاجيات محاكم الاستئناف، واعتماد مقابلات شفوية لتقييم كفاءة المترشحين وتجربتهم المهنية.

ويحمل المشروع تعديلات جوهرية أخرى، أبرزها رفع شرط الأقدمية للتسجيل في الجدول الوطني من خمس إلى عشر سنوات، بهدف ضمان توفر الخبراء على تجربة كافية، إلى جانب فرض تكوين أساسي إلزامي للمسجلين الجدد، نظرا للطبيعة المركبة للخبرة القضائية التي تجمع بين الجوانب التقنية والقانونية. كما ينص على ضرورة التمييز بين مصاريف الخبرة وأتعابها، مع مراعاة الجهد المبذول وتكاليف التنقل والاستدعاءات، في سياق السعي إلى تحسين شروط ممارسة هذه المهنة.

وفي إطار تعزيز الحكامة، أقر المشروع مسؤولية مدنية للخبير عن أخطائه وأخطاء مساعديه، مع إلزامه بالتأمين، ومنحه حق التنقل بين دوائر محاكم الاستئناف، إضافة إلى تمتيعه بالحماية القانونية المقررة للموظفين العموميين. كما نص على إحداث لجنة مركزية بوزارة العدل لتحديد الخصاص ودراسة طلبات التسجيل وتتبع المسار التأديبي، إلى جانب إلزام الخبراء بإعداد تقارير سنوية حول نشاطهم وإيداعها لدى الوزارة، بما يعزز الشفافية ويرفع من جودة أداء الخبرة القضائية.