مازالت فضائح التسيب وسوء التدبير بالمديرية الإقليمية للتعليم بآلحسيمة ، تتطفو إلى السطح، خصوصا بعد تفجر فضيحة “الأساتذة الأشباح” الذين يتقاضون رواتبهم من المال العام دون العمل أو الحضور إلى مقرات العمل، بينما، حصل عدد من الأساتذة على “ملفات طبية مشبوهة” وتتحمل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة القسط الأكبر من هذه المسؤولية هي الأخرى باعتبارهم من تؤشر على هذه الملفات الطبية عن طريق مديرية التعليم بالحسيمة الذي تحول مديرها الإقليمي السابق زكرياء جهار إلى مجرد “إكسيسوار” لا سيادة له على القطاع وهل سيتدارك الأمر المدير الإقليمي المعين الجديد بدر الدين بوشامة ، ويتم إعادة النظر في هؤلاء الأساتذة الاشباح ، وخاصة الذين يتستر على غيابهم ، رؤساء المؤسسات التعليمية ، دون اتخاذ قرار الغياب في حقهم ؟!
وفي سياق متصل، استغرب عدد من أولياء أمور التلاميذ، من استمرار هؤلاء الأساتذة في وضعية “أشباح” لسنوات طويلة، إلى أن تفجرت الفضيحة الإعلامية الأخيرة التي تطرقت إليها جريدة كواليس الريف في بداية السنة الدراسية ، حيث حلت لجنة من المفتشية العامة للوزارة بالمديرية الإقليمية للتعليم بالحسيمة ، حتى سارع عدد منهم إلى العودة وظهورهم فجأة في المؤسسات التعليمية، ونقل مصدر موقع “ كواليس الريف ” أن مجموعة من الأساتذة التحقوا بمجموعة من المؤسسات التعليمية ، ظلوا مختفيين لأزيد من سنتين، يتوفرون على ملفات طبية مزورة ، ظهروا داخل المؤسسات اثنان الزيارة الميدانية للكاتب العام للوزارة لمجموعة من المؤسسات التعليمية بالاقليم في شهر اكتوبر من السنة الماضية في مما اثار استغراب الأطر التربوية وأولياء أمور التلاميذ.
ولكن بمجرد عودة الكاتب العام للوزارة ومغادرة اقليم الحسيمة باتجاه الرباط حتى عادت حليمة لعادتها القديمة!!
وقال مصدر “ لكواليس الريف” ان هناك اساتذة ، تحايلوا على القانون بعد ان اسند لهم تكليف داخل الإدارة كمساعدين لرؤساء المؤسسات التعليمية بالاقليم باعتبارهم يتوفرون على ملف طبي الا ان الغريب في الأمر لا يحضرون بتاتا الى العمل بتواطؤ مكشوف مع رؤساء هذه المؤسسات الذين لا يتم تفعيل مذكرة الغياب في حقهم ، وأكدت مصادر تربوية لموقع “كواليس الريف ” أن التكليف بالإدارة يُفترض أن يلتزم بالحضور الى المؤسسة ويلتزم بساعات العمل كباقي الأساتذة المزاولين لعملهم داخل الاقسام لأن الملف الطبي لا يعفي من العمل، بل فقط من القسم والتدريس، فيما أن واقع الحال مغاير تماما حيث أن عدد من المستفيذين من “كعكة الملف الطبي بمديرية الحسيمة ” يختفون عن الأنظار نهائيا، ويتقاضون أجورهم من المال العام ، ولا يظهرون الى المؤسسات التعليمية حتى تحل اللجن على مستوى الوزراة ،
وأضاف المصدر ذاته، أنه لم يتم فتح تحقيق بعد في الملفات الطبية الموضوعة بالمديرية الإقليمية للتعليم بالحسيمة ، وإجراء فحوصات مضادة لعدد من الأطر التربوية التي تتوفر على هذه الملفات الطبية المشبوهة لتنضاف فضيحة أخرى من العيار الثقيل.
فهل سيتم فتح تحقيق من طرف الوزارة المعنية مع إلزام المدير الإقليمي الجديد لإعادة النظر في هؤلاء الاشباح الذين يتقاضون اجورهم من المال العام بطرق ملتوية وبتحايل على القانون ؟!
.
