قرار جديد يرقمن اللوائح الانتخابية ويبسّط خدمات التسجيل والتصويت

في خطوة تروم تعزيز التحول الرقمي وتيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات الانتخابية، أصدر وزير الداخلية القرار رقم 503.26، الذي يعيد تنظيم وتحديث الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، في أفق الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 والجماعية لعام 2027. ويضع هذا القرار، الصادر في الجريدة الرسمية، إطاراً قانونياً وتقنياً متقدماً يواكب تحديث الإدارة المغربية، خاصة في ما يتعلق بتدبير الحقوق السياسية للمواطنين داخل المغرب وخارجه.

ويتيح النظام الجديد إمكانية التسجيل لأول مرة في اللوائح الانتخابية أو نقل القيد بين الجماعات عبر المنصة الرقمية بشكل مباشر، دون الحاجة إلى التنقل في المراحل الأولى، وذلك من خلال نظام معلوماتي تشرف عليه المصالح المختصة. كما أدخل القرار آليات حديثة لتحيين المعطيات الشخصية، حيث أصبح بإمكان الناخبين تحديث أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني، مع الاستفادة من إشعارات رقمية تُبلغهم بمكان مكتب التصويت فور تحديده، مما يخفف من صعوبات يوم الاقتراع.

ومن بين أبرز المستجدات، اعتماد إشعارات موجهة لفائدة الشباب الحاصلين حديثاً على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، لدعوتهم إلى التسجيل في اللوائح، إلى جانب اعتماد مساطر دقيقة لتأمين المعطيات، تشمل التحقق عبر رموز إلكترونية وإمكانية تتبع الطلبات رقمياً. كما شدد القرار على حماية المعطيات الشخصية، إذ يقتصر الاطلاع على المعلومات الفردية فقط، وفق ضوابط قانونية صارمة، مع نسخ القرار السابق لسنة 2014 وتعويضه بمنظومة رقمية أكثر تطوراً وفعالية.