كشفت رئاسة النيابة العامة عن ملامح مخططها الاستراتيجي للفترة الممتدة بين 2026 و2028، في إطار توجه يروم تطوير أداء المؤسسة وتعزيز أدوارها في حماية الحقوق والحريات، مستلهمة في ذلك التوجيهات الملكية الواردة في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2009. ويهدف هذا التصور إلى الارتقاء بالعمل القضائي وتحديث آلياته، مع التركيز على تحسين كفاءة الموارد البشرية وجودة التكوين.
وأكدت المؤسسة أن اعتماد التكنولوجيا الحديثة يشكل ركيزة أساسية في هذا المخطط، لما تتيحه من فرص لتحديث أساليب العمل وتحقيق النجاعة القضائية، إلى جانب دعم تنزيل السياسة الجنائية بشكل أكثر فعالية. كما شددت على أهمية صون النظام العام والدفاع عن الحق العام، مع الالتزام بمبادئ سيادة القانون والعدل، في إطار تحقيق توازن متكامل بين الحقوق والواجبات.
ويرتكز المخطط على تسعة توجهات كبرى تشمل تعزيز الثقة في العدالة، وتخليق الحياة العامة، وحماية الفئات الهشة، ودعم الاستثمار عبر حماية النظام الاقتصادي، فضلا عن تطوير التعاون الدولي والتواصل المؤسساتي. ويتضمن البرنامج ثلاثين ورشا إصلاحيا قابلا للتقييم، في أفق تحديث الهياكل الإدارية وتحسين الخدمات القضائية، بما يعزز ثقة المواطنين ويواكب دخول المؤسسة مرحلة جديدة من ترسيخ استقلالها وتطوير أدائها ضمن منظومة العدالة.
26/03/2026
