تقارير ترصد خروقات تعميرية خطيرة تمهد لعزل منتخبين بجهة الدار البيضاء

كشفت معطيات حديثة توصلت بها المصالح الإقليمية بجهة الدار البيضاء-سطات عن تسجيل مخالفات قانونية جسيمة منسوبة لعدد من المستشارين داخل مجالس منتخبة بضواحي العاصمة الاقتصادية، ما يفتح الباب أمام تفعيل مسطرة العزل الإداري في حق المتورطين. ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف”، فإن تقارير مفصلة أعدتها السلطات المحلية رصدت تجاوزات خطيرة، خاصة في مجال التعمير، في خرق واضح للقوانين المنظمة للبناء والتجهيز.

وأبرزت هذه التقارير تورط منتخبين في استغلال مواقعهم داخل الجماعات الترابية لتشييد بنايات غير مرخصة أو توسيع منشآت قائمة خارج الضوابط القانونية، في تعارض صريح بين مهامهم التمثيلية ومصالحهم الشخصية. كما تم تسجيل حالات احتلال غير قانوني للملك العمومي، بما في ذلك المجال البحري، عبر إقامة محلات أو استغلال فضاءات دون سند قانوني، وهو ما أثار قلق السلطات ودفعها إلى التدخل الميداني لتنفيذ عمليات هدم للبنايات المخالفة وتحرير محاضر في حق المعنيين.

وفي سياق متصل، باشرت السلطات دراسة الملفات المحالة عليها قصد ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية، مع التوجه نحو إحالة عدد من المنتخبين على القضاء الإداري لتفعيل مسطرة العزل وفق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية. كما يرتقب متابعة المتورطين أمام القضاء في قضايا التعمير والبناء غير القانوني، خاصة في الحالات التي تتضمن خروقات جسيمة، في خطوة تروم فرض احترام القانون وتعزيز آليات الحكامة داخل الجماعات الترابية.