كشف مركز “التجاري غلوبال ريسيرش” أن عجز السيولة لدى البنوك بالمغرب بلغ أزيد من 133 مليار درهم مع نهاية فبراير 2026، وهو مستوى يظل قريباً من المسجل خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في سياق يعكس استمرار الضغوط على السيولة داخل القطاع البنكي.
وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية حول أسعار الفائدة، أن متوسط معدلات الفائدة بين البنوك واصل التماشي مع السعر الرئيسي المحدد من طرف بنك المغرب، في حين سجل مؤشر “مونيا”، المرجع اليومي لقياس تكلفة السيولة، تراجعاً بواقع 11 نقطة أساس ليستقر عند 2,11 في المائة.
وفي ما يخص تدخلات البنك المركزي، أشار المصدر إلى رفع حجم التسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 2,5 مليار درهم لتصل إلى 63 مليار درهم، بينما شهدت عمليات إعادة الشراء طويلة الأمد انخفاضاً قدره 901 مليون درهم لفائدة القروض المضمونة التي ارتفعت بالقيمة نفسها، ليستقر إجمالي تدخلات بنك المغرب طويلة الأمد عند 97 مليار درهم للأسبوع الخامس على التوالي.
27/03/2026
