طالب دفاع أحد الموظفين المتابعين في قضية محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، ببراءة موكله من تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، معتبراً أنه “موظف إداري وليس آمراً بالصرف”، ولا يتحمل مسؤولية القرارات المرتبطة بتدبير الصفقات. وأكد خلال جلسة انعقدت الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن غياب أي شكاية من المتنافسين على الصفقات يعكس سلامة المساطر المعتمدة من طرف الجماعة.
وأوضح الدفاع أن دور الموظف يقتصر على تتبع جودة الأشغال، وليس تدبير الصفقات أو اتخاذ قرارات صرف الأموال، مشدداً على أن المسؤولية القانونية في هذا الإطار تعود لرئيس الجماعة بصفته آمراً بالصرف. كما انتقد تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، معتبراً أنه تضمن معطيات غير دقيقة، وأنه أُنجز قبل استكمال الأشغال، ما يفقده، بحسب تعبيره، الدقة والموضوعية في تقييم الوقائع.
وأضاف المحامي أن بعض الصفقات موضوع المتابعة لا تشمل المتهم الرئيسي، ما يجعل متابعة موكله على أساس المشاركة غير قائمة من الناحية القانونية، ملتمساً من المحكمة التصريح بالبراءة وعدم الاختصاص في المطالب المدنية. من جهتها، قررت الهيئة القضائية مراسلة نقيب هيئة المحامين لتعيين محامين في إطار المساعدة القضائية لفائدة المتهمين الذين تغيب دفاعهم، مع تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل لمواصلة المرافعات وتسريع البت في الملف.
27/03/2026
