كشفت لجنة المبادرة المواطنة عن إطلاق عريضة وطنية قانونية ترمي إلى فرض سقف لأسعار المحروقات، في خطوة وصفتها بالعاجلة والمرتكزة على مقتضيات دستورية، بهدف وضع حد لمرحلة تحرير القطاع التي انطلقت سنة 2015، وما رافقها من ارتفاعات أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت اللجنة أن أسعار المحروقات في السوق الوطنية تتأثر بسرعة كبيرة بالزيادات المسجلة دولياً، بينما لا يتم عكس الانخفاضات بالوتيرة نفسها، وهو ما اعتبرته دليلاً على وجود خلل في منظومة المراقبة وغياب توازن حقيقي في تحديد الأسعار، الأمر الذي يزيد من الأعباء على الأسر ويثقل كاهل الاقتصاد الوطني.
وأكدت اللجنة أن تسقيف أسعار المحروقات سيؤدي إلى تقليص تكاليف النقل والطاقة، وبالتالي خفض أسعار عدد من السلع والخدمات، مما سيساهم في إعادة التوازن إلى السوق وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
ودعت اللجنة المواطنات والمواطنين، إلى جانب الفاعلين المدنيين والاقتصاديين، إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة والانخراط في جمع التوقيعات، معتبرة أن العريضة تمثل وسيلة قانونية للضغط من أجل إلزام الحكومة بالتدخل لضبط الأسعار وحماية السلم الاجتماعي.
كما أعلنت اللجنة تنظيم ندوة صحفية قريباً للإعلان الرسمي عن انطلاق عملية جمع التوقيعات الخاصة بالعريضة وتقديم تفاصيلها للرأي العام.
29/03/2026
