أعلنت المنظمة البحرية الدولية أن نحو 20 ألف بحّار لا يزالون عالقين في مياه الخليج منذ اندلاع التوترات العسكرية في المنطقة، في وضع يُنذر بتداعيات خطيرة على حركة الملاحة البحرية وسلاسل التجارة العالمية.
وبحسب معطيات وتقارير متقاطعة، فإن تصاعد الأعمال العدائية في المنطقة، بما في ذلك استهداف عدد من السفن التجارية، ساهم في تعقيد أوضاع البحّارة وتعطيل حركة عدد من السفن، وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامتهم وظروف عملهم.
وأعربت المنظمة عن إدانتها الشديدة لأي تهديد أو اعتداء يستهدف السفن المدنية أو يعيق حرية الملاحة، مؤكدة أن هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتشكل خطراً مباشراً على الأرواح وسلامة النقل البحري العالمي.
وخلال اجتماعها الأخير المنعقد ما بين 18 و19 مارس 2026، شددت المنظمة على ضرورة اعتماد مقاربة دولية منسقة لضمان أمن الملاحة في المنطقة، مع التأكيد على أهمية احترام حرية المرور البحري وحماية البحّارة من تداعيات النزاعات الجيوسياسية.
كما دعت إلى توفير الإمدادات الأساسية للسفن العالقة، بما في ذلك الغذاء والماء والوقود، والعمل على تسهيل عمليات تبديل الأطقم وتمكين البحّارة من التواصل المنتظم مع عائلاتهم، حفاظاً على صحتهم النفسية والبدنية.
وأكدت المنظمة أن استمرار التشويش على أنظمة الملاحة العالمية (GNSS) وتزايد المخاطر الأمنية في الخليج يفرضان تنسيقاً دولياً عاجلاً، محذرة من أن أي تقاعس في هذا الملف قد يفاقم الأزمة ويهدد استقرار النقل البحري الدولي.
وفي قلب هذا المشهد المضطرب، حيث تختلط أمواج الخليج بأصداء التوترات العسكرية، يظل البحّار الحلقة الأضعف في معادلة صراع لا يرحم. سفنٌ معلّقة بين قرار الإبحار وخطر المجهول، وعيونٌ تترقب موانئ بعيدة قد لا تلوح في الأفق قريباً.
هناك، في عرض البحر، لا تُسمع سوى صفارات إنذار صامتة تصنعها الرياح، ولا يُرى سوى بوصلة ترتجف بين ضباب الخطر وضياع الاتجاه. وبينما تتعقد خرائط الملاحة وتتشابك خيوط السياسة، يبقى الأمل الوحيد معلقاً على موجة سلام قد تأتي… أو تتأخر كثيراً.
فالخليج اليوم لا يبتلع السفن فقط، بل يختبر قدرة العالم على إنقاذ من يعيشون بين الماء والسماء، بلا أرضٍ ثابتة سوى الصبر، ولا سند سوى انتظار انفراج قد يولد من رحم العاصفة.
30/03/2026
