أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن ملف الخبراء القضائيين يعد من أعقد الإشكالات المطروحة داخل منظومة العدالة بالمغرب، بالنظر إلى تأثيرهم المباشر في مسار القضايا المعروضة أمام القضاء. وأوضح أن القاضي، بحكم طبيعته، لا يكون مختصاً في الجوانب التقنية الدقيقة، ما يجعله يعتمد على الخبرة لتكوين قناعته، وهو ما يمنح الخبراء دوراً محورياً قد يصل أحياناً إلى التأثير غير المباشر في صياغة الأحكام.
وخلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، المخصص لمناقشة مشروع قانون الخبراء القضائيين، شدد وهبي على ضرورة إخضاع هذه الفئة لتأطير مؤسساتي واضح يضمن تنظيم عملها دون المساس باستقلاليتها أثناء الممارسة. وأشار إلى وجود تساهل في التعامل مع الخبراء، خاصة من طرف النيابة العامة، معتبراً أن التحدي يكمن في إيجاد توازن بين ضبط المهنة واحترام اختصاصاتها، بما ينسجم مع القواعد القانونية المؤطرة لباقي المهن القضائية.
وفي سياق متصل، أبرز وزير العدل أن الإشكال لا يقتصر على الجانب القانوني فحسب، بل يمتد إلى أبعاد أخلاقية تطرح تساؤلات حول سبل التعامل مع هذه الفئة. كما كشف عن نقاشات سابقة مع محمد عبد النباوي حول إمكانية استقطاب قضاة من تخصصات تقنية كالهندسة، وتكوينهم في المجال القضائي لتعزيز كفاءة الجهاز القضائي. وأشار أيضاً إلى مشاورات مع وزارة الاقتصاد والمالية بشأن اعتماد معطيات رسمية في تقييم العقارات، بدل ترك الأمر لتقديرات الخبراء بشكل منفرد.
30/03/2026
