كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن حجم الأموال المتداولة في إطار الديون المستعصية بلغ نحو 100 مليار درهم، معتبراً أن هذه الكتلة المالية تُستغل في ممارسات غير قانونية، بدل توجيهها نحو الاستثمار المنتج. وأوضح، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه تم عقد لقاء مع والي بنك المغرب لبحث سبل الحد من هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن ضخ هذه الأموال في الدورة الاقتصادية كان من شأنه تحقيق أثر إيجابي كبير.
وسلط المسؤول الحكومي الضوء على إشكالات مرتبطة بمساطر الخبرة القضائية، موضحاً أن محكمة النقض تعتبر أن المحكمة لا تملك صلاحية تقييم مدى صحة الخبرة عند طلبها، وهو ما يفتح المجال لتعدد الخبرات وتضاربها، بما يثقل كاهل الأطراف، خاصة شركات التأمين والبنوك. واستعرض مثالاً لعقار مرهون يستمر صاحبه في استغلاله دون أداء الديون، قبل أن يعمد لاحقاً إلى تقسيمه وتحصينه قانونياً، ما يؤدي إلى تفاقم الديون المتعثرة وتكريس اختلالات في السوق.
وأكد وهبي أن هذه الوضعية تعكس خللاً بنيوياً في تدبير الديون وآليات احتسابها، ما يستدعي مراجعة شاملة لمنظومة الخبرة القضائية، بما يضمن تأطير عمل الخبراء دون المساس باستقلاليتهم. وشدد على أن الخبراء يضطلعون بدور حاسم في توجيه القضايا، نظراً لاعتماد القضاة على آرائهم التقنية، داعياً إلى إرساء نظام رقابي فعال يحقق التوازن بين الاستقلال والضبط، في ظل ما وصفه بكون هذا الملف من أبرز التحديات المطروحة أمام العدالة المغربية.
30/03/2026
