أبدى عدد من سكان إقليم الحسيمة استياءهم من التأخر المستمر في معالجة الشكايات والطلبات الموجهة إلى عمالة الإقليم، مؤكدين أنهم أرسلوا مراسلات للمصالح المختصة منذ أكثر من شهرين دون أي رد أو توضيح حول مصير ملفاتهم.
المتضررون أشاروا إلى أن هذا الوضع سبب إحباطًا وفقدان الثقة في فعالية الإدارة، خصوصًا في ظل غياب قنوات تواصل واضحة تتيح متابعة الشكايات أو الحصول على ردود خلال آجال معقولة، وهو ما يتعارض، حسب تعبيرهم، مع مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي السياق نفسه، أعرب عدد من المواطنين عن قلقهم من ضعف الانضباط في بعض المصالح الإدارية، مشيرين إلى تأخر الموظفين في الالتحاق بمكاتبهم خلال الصباح وقضاء فترات طويلة خارج مقرات العمل، ما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة.
متابعون للشأن المحلي أكدوا أن هذه السياسة ، قد تؤثر سلبًا على فعالية الإدارة وتعطل مصالح المواطنين، لا سيما مع تزايد الطلب على الخدمات الإدارية وتنوعها.
وطالب المواطنون عامل إقليم الحسيمة بالتدخل العاجل لفتح تحقيق إداري وتعزيز آليات المراقبة والتتبع داخل مختلف المصالح، مع تسريع معالجة الشكايات وضمان احترام آجال الرد القانونية.
كما دعا فاعلون محليون إلى تفعيل مبدأ الإدارة القريبة من المواطن، عبر تحسين قنوات التواصل واعتماد الرقمنة لتتبع الشكايات وتقديم الخدمات، بما يضمن الشفافية والنجاعة في تدبير الشأن الإداري.
ويبقى التحدي الرئيسي، وفق المهتمين، تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن من خلال ثقافة مرفق عمومي قائم على الجودة والاستجابة، بما يلبي تطلعات ساكنة الحسيمة إلى خدمات إدارية فعالة ومنصفة.
31/03/2026
