أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري بالمغرب بلغ حوالي 51,57 مليار درهم عند متم شهر فبراير 2026، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما جاء في النشرة الشهرية للمبادلات الخارجية.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع كل من الواردات والصادرات، حيث سجلت واردات السلع زيادة
بنسبة 1,9 في المائة لتصل إلى 126,41 مليار درهم، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 2 في المائة لتبلغ 74,84 مليار درهم، مع تحسن طفيف في معدل التغطية بـ0,1 نقطة ليستقر عند 59,2 في المائة.
وعلى مستوى بنية الواردات، ارتفعت واردات المنتجات الخام بشكل ملحوظ بنسبة 32,9 في المائة، كما سجلت المنتجات الجاهزة للتجهيز ارتفاعاً بـ14,5 في المائة، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك بـ9,3 في المائة. في المقابل، تراجعت واردات الطاقة ومواد التشحيم بنسبة 15,7 في المائة، والمنتجات الغذائية بـ14,4 في المائة، إضافة إلى انخفاض أنصاف المنتجات بـ5,5 في المائة.
أما الصادرات، فقد دعمتها بالأساس قطاعات الطيران التي ارتفعت بنسبة 16,5 في المائة، وقطاع السيارات بـ10,3 في المائة، إلى جانب الإلكترونيات والكهرباء بـ2,5 في المائة، في حين سجلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته والنسيج والجلد، وكذا الفلاحة والصناعة الغذائية تراجعاً خلال الفترة ذاتها.
كما أظهرت المعطيات تحسن فائض ميزان الخدمات بنسبة 14,4 في المائة ليصل إلى 26,25 مليار درهم، مدفوعاً بارتفاع صادرات الخدمات إلى 50,71 مليار درهم (+13,3 في المائة)، مقابل زيادة واردات الخدمات إلى 24,45 مليار درهم (+12,1 في المائة).
31/03/2026
