أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية قرارًا مشتركًا منشورًا في الجريدة الرسمية عدد 7492، يقضي بمنح إعانات مالية لتسويق البذور المعتمدة للحبوب والقطاني الغذائية والعلفية، إلى جانب إقرار منحة لتخزينها، وذلك برسم الموسم الفلاحي 2025-2026. ويستند القرار إلى الظهير الشريف رقم 1.69.169 المنظم لإنتاج وتسويق البذور والأغراس، إضافة إلى المرسوم رقم 2.85.891 وقرارات تنظيمية أخرى تتعلق بمراقبة واعتماد البذور.
وينص القرار على تخصيص إعانات للبذور المنتجة وطنياً أو المستوردة من قبل شركات معتمدة، تشمل فئات ما قبل الأساس والأساس والإكثار الأول والثاني، مع منحة استثنائية لفئة الجيل الموالي للإكثار الثاني للقمح اللين والصلب والشعير. كما حدد المعايير التقنية للبذور، منها نسبة الإنبات التي يجب أن تبلغ 77 في المائة للقمح والشعير، ونسبة البذور المنخورة التي لا تتجاوز 0.1 في المائة، مع إلزامية المعالجة والتغليف في أكياس صفراء تحمل بيانات واضحة، إضافة إلى تحديد أسعار الإعانات حسب نوع البذور، التي تراوحت بين 180 و395 درهما للقنطار للبذور المحلية، و500 إلى 800 درهم للقنطار للفئات المستوردة.
كما أقر القرار منحة للتخزين قدرها 5 دراهم للقنطار عن كل شهر ولمدة تصل إلى تسعة أشهر، بحد أقصى 400 ألف قنطار، مع تحديد شروط ومساطر الاستفادة وإيداع الملفات لدى مديرية تنمية سلاسل الإنتاج، ضمن أجل أقصاه 12 شهرًا من نهاية موسم التسويق، مع إمكانية التمديد في حالات مبررة. وتشمل المساطر دراسة الطلبات وإعداد بيانات الكميات المباعة، وإشعار الشركات بقبول الطلبات أو رفضها خلال 30 يومًا، مع إلزامها بالاحتفاظ بسجلات المبيعات اليومية وفواتير البيع لأغراض المراقبة، وتحديد كيفية توزيع منح التخزين حسب حجم المخزون المتبقي.
01/04/2026
