في سياق يتسم بتصاعد القلق الشعبي من موجة الغلاء، وجّه النائب البرلماني نور الدين مضيان ، سؤالًا إلى الحكومة، مسلطًا الضوء على التداعيات المتفاقمة لارتفاع أسعار المحروقات، وما يترتب عنها من ضغط مباشر ومتزايد على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي مضمون سؤاله، نبّه مضيان حكومة أخنوش إلى أن الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات لم يعد مجرد انعكاس ظرفي لتقلبات السوق الدولية، بل أضحى عاملًا بنيويًا ينعكس بشكل يومي على كلفة المعيشة، ويُثقل كاهل الأسر المغربية، خصوصًا في ظل الارتفاع المتزامن لأسعار المواد الأساسية والخدمات، وما يرافق ذلك من تآكل تدريجي ومقلق للقدرة الشرائية.
ودعا البرلماني، في هذا الإطار، إلى تبنّي إجراءات استعجالية وجريئة تتجاوز المقاربات التقليدية، من خلال دراسة إمكانية تسقيف أسعار المحروقات، ومراجعة هوامش أرباح الشركات الفاعلة في القطاع، إلى جانب تخفيف العبء الضريبي، لا سيما الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك، بما يحقق توازنًا منصفًا بين منطق السوق ومتطلبات العدالة الاجتماعية.
كما شدد على ضرورة تعزيز آليات المراقبة وتكريس مبادئ الشفافية داخل سوق المحروقات، تفاديًا لأي ممارسات احتكارية أو اتفاقات ضمنية قد تمس بحرية المنافسة وتؤثر على تحديد الأسعار، داعيًا في الآن ذاته إلى اعتماد تدبير عقلاني وفعال للمخزون الاستراتيجي من المواد الطاقية، بما يضمن استقرار السوق الوطنية ويحد من تقلباتها.
وتعكس هذه المبادرة البرلمانية، التي تأتي في ظرفية اقتصادية دقيقة تتسم بارتفاع منسوب عدم اليقين، يقظة المؤسسة التشريعية وحرصها على الاضطلاع بدورها الدستوري في الدفاع عن مصالح المواطنين، وفتح نقاش عمومي مسؤول حول واحدة من أكثر القضايا حساسية وتأثيرًا في الحياة اليومية للمغاربة.
وفي انتظار تفاعل الحكومة مع هذا السؤال الجوهري ، يبقى الرهان معقودًا على بلورة سياسة طاقية أكثر توازنًا وإنصافًا، تستحضر البعد الاجتماعي إلى جانب الاعتبارات الاقتصادية، وتؤسس لمرحلة جديدة قوامها الشفافية، والنجاعة، وحماية القدرة الشرائية في مواجهة تقلبات الأسواق الدولية وتحديات المرحلة الراهنة.
01/04/2026
