الحكومة الإسبانية تنفي توجيه حملات ترحيل عاجلة للمهاجرين نحو المغرب

نفت الحكومة الإسبانية بشكل قاطع إصدار أي تعليمات لتنفيذ اعتقالات أو عمليات ترحيل سريعة بحق أجانب في وضعية غير قانونية نحو المغرب، وذلك في رد رسمي على ما نقلته جمعية «Tejiendo Redes» بشأن تدخلات أمنية متكررة تستهدف مهاجرين غير نظاميين في منطقة كامبو دي جبل طارق، لا سيما بمدينة الجزيرة الخضراء والمناطق المجاورة. وأكدت مصادر رسمية من النيابة الفرعية في قادس أن الشرطة الوطنية لم تطلق أي حملة تستهدف ترحيل المهاجرين، مؤكدة عدم وجود أي تعليمات من هذا النوع.

وأشارت الجمعية إلى أن تنفيذ الترحيل في أقل من 24 ساعة يعد بمثابة “إعادة قسرية”، لحرمان المهاجرين من حقوق أساسية، مثل الاستعانة بمحام وفهم أسباب التوقيف والطعن في قرارات الإبعاد. وأضافت أن هذه الأحداث تتزامن مع مرحلة انتقالية تسبق بدء تطبيق مسطرة التسوية الاستثنائية التي أقرتها مدريد في 27 يناير، مشيرة إلى أن غياب المرسوم التنظيمي يمنع حالياً تقديم الطلبات، رغم توقع انطلاق العملية منتصف أبريل المقبل.

ورغم النفي الرسمي، تمسكت الجمعية بروايتها، موثقة حالة واحدة على الأقل تم فيها توقيف شخص وترحيله إلى المغرب خلال يوم واحد، ما يثير تساؤلات حول مدى احترام الضمانات القانونية الأساسية في هذه الحالات. وتبقى القضية موضوع متابعة ومراقبة من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لضمان التزام السلطات بالإجراءات القانونية والمعايير الدولية الخاصة بالمهاجرين.