أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات، أمس الإثنين، النظر في ملف شبكة الاتجار بالبشر والاغتصاب إلى 13 أبريل المقبل، مع إصدار أمر قضائي يقضي باستدعاء الضحية تحت إشراف النيابة العامة لضمان حضورها في الجلسة المقبلة. ويأتي هذا التأجيل في إطار استكمال أركان المحاكمة والمواجهة المباشرة بين الأطراف، بعد سلسلة تأجيلات متتالية بلغت ست جلسات، كانت آخرها في بداية شهر مارس لتوفير مهلة إضافية للدفاع للاطلاع على الملف وإعداد المرافعات، نظراً لخطورة التهم الموجهة إلى المتهمين.
ويتابع في هذا الملف كل من “م. ص”، و“م. ا”، و“ع. أ”، و“إ. ا”، بتهم تشمل الاتجار بالبشر في حق امرأة وطفل قاصر، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأشخاص والممتلكات، إضافة إلى الاغتصاب المفضي إلى فض البكارة وهدم مبنى مملوك للغير. وتعتمد المتابعة على الفصول 293 و486 و487 و590، والفصول من 448-1 إلى 448-5 من القانون الجنائي المغربي، ضمن الجنايات المستأنفة المتعلقة بالعنف ضد النساء وحماية القاصرين.
وتحظى القضية بمتابعة واسعة على المستوى المحلي والوطني نظراً لخطورة التهم وارتباطها بالاتجار بالبشر واستغلال القاصرين، ما يجعلها من أبرز الملفات المعروضة على استئنافية ورزازات في سياق مكافحة الجريمة المنظمة وحماية النساء والأطفال. ويذكر أن الملف يستحضر ملفات سابقة بالجهة، منها قضية الطفل يونس بزاكورة وقضية ضريح “بوعسرية”، التي ارتبطت باستغلال الأطفال في أنشطة غير قانونية، ما يعزز المطالب الحقوقية بضرورة تعميق التحقيقات ومحاسبة الشبكات الإجرامية بشكل صارم.
01/04/2026
