مخاريق ينتقد الحكومة ويطالب بإصلاح حكامة صناديق التقاعد وتخفيف أثر غلاء المحروقات

تصاعدت الانتقادات النقابية لأداء الحكومة وسط ضغوط اقتصادية متزايدة تثقل كاهل الأجراء، حيث وجه الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، اتهامات مباشرة للسلطة التنفيذية بتجاوز محطة شتنبر من الحوار الاجتماعي وتجاهل مناقشة القضايا المالية الأساسية، محملاً إياها مسؤولية تعقّد أوضاع صناديق التقاعد وارتفاع أسعار المحروقات، ومشيراً إلى ضرورة انعقاد جولة الحوار الاجتماعي لدورة أبريل لمناقشة هذه الملفات الملحة.

وأكد مخاريق، في تصريح لموقعنا، أن موقف الاتحاد المغربي للشغل ثابت بخصوص ملف التقاعد، مشيراً إلى مشاركة ممثلي النقابة في اللجنة التقنية التي ترأسها وزيرة الاقتصاد والمالية، حيث أظهرت اللقاءات صحة موقف المركزية النقابية بعدم وجود أي مشكل يتعلق بالسيولة النقدية أو التوازنات الديموغرافية داخل الصناديق الأربعة المعنية بالتقاعد. وأوضح أن الإشكالية الحقيقية تكمن في حكامة وصرف مدخرات الأجراء، داعياً الحكومة إلى اتخاذ قرارات لتحسين تدبير هذه الصناديق قبل المساس بودائع المنخرطين.

وفيما يخص ارتفاع الأسعار، ولاسيما المحروقات، ربط مخاريق الوضع بالمطالب المشروعة لزيادة الأجور في القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن الحكومة تفتقد الإرادة السياسية لبناء علاقات مهنية سليمة عبر الحوار الاجتماعي. وشدد على أن تجاوز أزمة غلاء المحروقات يستدعي تدخل الدولة عبر إجراءات تخفف العبء على المواطنين، مثل خفض الضريبة الداخلية على الاستهلاك، بدلاً من تحميل المواطنين والأجراء كلفة الزيادات المتتالية.