كشف مجلس المنافسة أن انتقال زيادات أسعار المحروقات على المستوى الدولي إلى السوق الوطنية شهد تباينًا بين الغازوال والبنزين خلال النصف الأول من شهر مارس 2026. وأوضحت المذكرة الصادرة عن المجلس أن ارتفاع أسعار الغازوال دوليًا بلغ +2,92 درهم للتر، لكنه انعكس جزئيًا فقط على الأسعار المحلية بمقدار +2,03 درهم/لتر، بنسبة انعكاس قدرها 69,5%، بينما تجاوزت زيادة البنزين المحلية نظيرتها الدولية، إذ ارتفعت الأسعار الوطنية +1,43 درهم/لتر مقابل +1,26 درهم/لتر عالميًا، بفارق زائد قدره +0,17 درهم/لتر.
وأشار المجلس إلى أن فروق أسعار البيع بالجملة بين الفاعلين كانت ملحوظة، بينما لوحظت سلوكيات محاذاة للأسعار على مستوى البيع بالتجزئة، مرجحًا أن يعكس ذلك حدة المنافسة بين المحطات. كما أشار إلى وجود توجه لمراجعة نظام التعديل نصف الشهري للأسعار، بهدف تعزيز الدينامية التنافسية في السوق، خصوصًا مع استمرار الاعتماد على صيغة التسعير القديمة المبنية على المتوسط الحسابي للأسعار الدولية المسجلة خلال نصف الشهر السابق.
وأكد مجلس المنافسة أن تحليله للفترة الممتدة من 1 إلى 16 مارس 2026 أبرز اختلافات ملحوظة في انتقال الأسعار من فاعل لآخر، مع فوارق تصل إلى حوالي 0,20 درهم/لتر للغازوال، أي ما يقارب 10% من متوسط الزيادة المسجلة. كما أبرزت البيانات أن متوسط الزيادة في محطات الوقود استقر في حدود +2 درهم/لتر للغازوال و+1,4 درهم/لتر للبنزين، ما يعكس عدم تجانس تعديلات الأسعار المحلية رغم الارتفاع المستمر في الأسعار الدولية.
01/04/2026
