إضرابات متكررة في قطاعي التجهيز والنقل احتجاجاً على تعثر النظام الأساسي

أعلن التنسيق النقابي بوزارة التجهيز والماء ووزارة النقل واللوجستيك، الذي يضم الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن خوض إضراب وطني كل يوم ثلاثاء من شهر أبريل الجاري، مرفوقاً بوقفتين احتجاجيتين أمام مقري الوزارتين. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي للمطالبة بإخراج النظام الأساسي للموظفين، وتحسين التعويضات، ومعالجة أوضاع الأعوان غير المرسمين العاملين في إطار الشساعة الاستثنائية.

وأكدت الهيئات النقابية أن هذا التصعيد جاء بناء على تقييم اعتبرته سلبياً لحصيلة أداء الوزارتين تجاه موظفيهما، وفي ظل مطالب متزايدة بتحقيق عدالة أجرية داخل القطاع العام. كما أشارت إلى أن استمرار استثناء هذين القطاعين من أنظمة أساسية وزيادات أجرية استفادت منها قطاعات أخرى يعزز الشعور بغياب الإنصاف، ويطرح تساؤلات حول مبررات هذا الوضع.

وفي هذا السياق، أفاد مسؤولون نقابيون، في تصريحات لموقعنا، بأن مشروع النظام الأساسي الذي خضع لنقاش مطول مع وزارة التجهيز والماء تم تجميده دون توضيحات كافية، رغم بلوغه مراحل متقدمة. كما أشاروا إلى أن مبررات تأجيله، المرتبطة بتوجيه الموارد نحو قطاعات أخرى، لا تبرر تعطيل هذا الملف، خاصة في ظل استمرار معاناة فئات مهنية من ظروف عمل صعبة وضعف الحماية الاجتماعية، معتبرين أن الحوار الاجتماعي لم يفضِ إلى نتائج ملموسة باستثناء بعض الجوانب المرتبطة بالترقية.