أعادت تصريحات ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الجدل حول استغلال الطاقة التخزينية لمصفاة “سامير”، بعدما أكدت في لقاء مع لموقعنا أن الوزارة تمكنت خلال السنوات الثلاث الماضية من توظيف قدرات التخزين التابعة للمصفاة، معتبرة ذلك من بين الآليات التي تم اعتمادها لتمكين الفاعلين من تخزين المواد البترولية.
في المقابل، نفت النقابة الوطنية للبترول والغاز هذا الطرح، مشيرة إلى أن الاستغلال الفعلي يقتصر على خزان واحد بسعة 80 ألف متر مكعب، أي ما يعادل 4 في المائة فقط من إجمالي الطاقة التخزينية للمصفاة، ويتم استخدامه بشكل حصري من طرف فاعل واحد. واعتبر ممثلو النقابة، في تصريحات لموقعنا، أن هذا المستوى من الاستغلال لا يعكس توظيفاً حقيقياً للإمكانات المتاحة، ولا يساهم في تعزيز الأمن الطاقي أو خفض الأسعار أو كسر هيمنة الفاعلين في السوق.
من جهته، أوضح خبير اقتصادي أن معالجة ملف “سامير” تظل رهينة بعامل الزمن وتعقيدات المسار القضائي والقرارات الاستراتيجية المرتبطة به، مشيراً إلى أن الوضع الحالي نتاج اختيارات اقتصادية اعتمدت على دور القطاع الخاص في تأمين التزود بالطاقة. كما أقر بوجود تأخر في تطوير قدرات التخزين نتيجة تراكمات تاريخية، ما يحد من قدرة السوق الوطنية على مواجهة الأزمات، مؤكداً أن تجاوز هذه التحديات يتطلب مقاربة تدريجية تراعي التوازنات الاقتصادية والظرفية الدولية.
02/04/2026
