وجّهت الجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية نداءً إلى رئيس الحكومة وعدد من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين، دعت فيه إلى تدخل عاجل للإفراج عن مراسيم الزيادة في الإيرادات المجمدة منذ سنة 2013. وأكدت الجمعية، في نص توصلت به لموقعنا، أن استمرار تأخر هذه المراسيم يعمّق معاناة فئة قدمت تضحيات جسدية في سبيل الاقتصاد الوطني، قبل أن تجد نفسها في مواجهة عجز صحي ومادي متزايد نتيجة تجميد حقوقها.
واعتبرت الهيئة أن بقاء هذه المراسيم دون تفعيل لأزيد من 13 سنة يشكل تعطيلًا صريحًا لمقتضيات قانونية تنص على مراجعة دورية لهذه الإيرادات، مشيرة إلى أن التعويضات الحالية لم تعد تواكب التحولات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة والعلاج. كما نبهت إلى أن المتضررين استنفدوا مختلف السبل القانونية والاحتجاجية لإيصال مطالبهم، دون تحقيق استجابة ملموسة، مطالبة بإقرار زيادات بأثر رجعي وتحيين الإطار القانوني بما يضمن مراجعة تلقائية تراعي مؤشرات الغلاء.
في المقابل، أوضحت الحكومة أن تأخر إصدار هذه المراسيم يرتبط بضرورة الحفاظ على التوازنات المالية لصندوق الزيادة في الإيرادات وضمان استدامته، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز موارده، من بينها رفع نسب المساهمات تدريجياً بين 2022 و2025، إلى جانب الترخيص بضخ دعم مالي إضافي بقيمة 135 مليون درهم. وتبقى الزيادة في الإيراد آلية مالية موجهة لتعويض تراجع القدرة الشرائية للمستفيدين، وفق شروط يحددها الإطار القانوني المنظم لحوادث الشغل والأمراض المهنية.
02/04/2026
