وُضع ميمون العاقل رئيس جماعة إيسلي بعمالة وجدة أنكاد عن حزب الأصالة والمعاصرة، في موقف محرج بعد صدور حكم قضائي جديد ضده من غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، قضى بمصادرة ممتلكاته وحسابه البنكي، رغم تبرئته سابقًا من ملف اختلاس أموال عمومية أمام قسم جرائم الأموال باستئنافية فاس.
الحكم ، الصادر أمس، قضى بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، مع مصادرة الحسابات البنكية والممتلكات العقارية المكتسبة بعد 3 ماي 2007 لصالح الدولة، بينما تم رفع الحجز عن الممتلكات القديمة المكتسبة قبل هذا التاريخ، ما لم تكن محجوزة لأسباب أخرى.
مصادر قضائية أشارت إلى أن القرار جاء بعد إحالة النيابة العامة للملف على غرفة مكافحة غسل الأموال، التي أنهت ملف الرئيس بإصدار حكمها بعد جلسات مطولة، ليقلب بذلك صفحة جديدة في حياة الرئيس السياسية ويثير جدلاً واسعًا في الأوساط المحلية.
02/04/2026
