انعقدت، يوم الخميس 2 أبريل 2026 بالرباط، الدورة العاشرة للجنة الوطنية للاستثمارات في إطار ميثاق الاستثمار الجديد، حيث تمت المصادقة على مجموعة من المشاريع الاستثمارية الرامية إلى دعم الدينامية الاقتصادية وتعزيز خلق فرص الشغل.
وشملت المصادقة 44 مشروعاً استثمارياً ضمن نظام الدعم الأساسي، باستثمار إجمالي يناهز 8600 مليار سنتيم ، مع توقع إحداث حوالي 20.500 منصب شغل، موزعة بين 9.000 وظيفة مباشرة و11.500 وظيفة غير مباشرة. وتندرج هذه المشاريع في سياق تفعيل ميثاق الاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ منذ مارس 2023 بهدف تحسين جاذبية المملكة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وتوزعت المشاريع على 19 إقليماً وعمالة عبر 10 جهات، وغطت 18 قطاعاً اقتصادياً، من بينها السياحة، الطاقات المتجددة، صناعة السيارات، الصناعات الغذائية، الصحة، البنيات التحتية للمطارات والسكك الحديدية، المناجم، المواصلات، الصناعة الكيميائية، صناعة الطيران والتعليم العالي، في إطار توسيع قاعدة الاستثمار على المستوى الترابي.
وأظهرت المعطيات المقدمة خلال الاجتماع أن قطاع صناعة السيارات يستحوذ على أكبر حصة من فرص الشغل المرتقبة بنسبة 38 في المائة، متبوعاً بالسياحة بنسبة 17 في المائة، ثم الصناعات الغذائية بنسبة 12 في المائة، ما يعكس تنوع القطاعات المستفيدة من المشاريع الجديدة.
وفي سياق موازٍ، تمت المصادقة على مشروعي اتفاقية في إطار نظام الدعم الخاص بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي بقيمة 12 مليار درهم، يرتقب أن توفرا أكثر من 2.100 منصب شغل مباشر، إلى جانب منح الطابع الاستراتيجي لأربعة مشاريع إضافية بقيمة تفوق 33 مليار درهم، مع توقع إحداث نحو 4.000 وظيفة مباشرة، وذلك في جهات الدار البيضاء-سطات والشرق وطنجة-تطوان-الحسيمة.
02/04/2026
