أفادت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدينة أزغنغان بوجود تراجع في مستوى بعض الخدمات العمومية المقدمة للساكنة، خاصة ما يتعلق بتوقف خدمة إنجاز وتجديد بطاقة التعريف الوطنية بالمركز المحلي، وهو ما يطرح صعوبات أمام المواطنين في الولوج إلى الخدمات الإدارية.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الوضع يدفع عدداً من المرتفقين إلى التنقل نحو مدينة الناظور لقضاء أغراضهم الإدارية، ما يترتب عنه أعباء إضافية على الساكنة، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عملية لتحسين جودة الخدمات وتقريب الإدارة من المواطنين.
وأشار المصدر الحقوقي إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية لإعادة تفعيل مصلحة بطاقة التعريف الوطنية وضمان السير العادي لباقي المرافق الإدارية، مع التأكيد على أهمية توفير خدمات عمومية تستجيب لانتظارات المواطنين وتحترم حقهم في الولوج السلس إلى الوثائق الإدارية.
كما دعا المصدر نفسه السلطات الإقليمية والمجلس الجماعي إلى العمل على تجويد الخدمات وضمان انتظام عمل المرافق العمومية، مؤكداً أن الولوج إلى الخدمات الإدارية يعد من الحقوق الأساسية للمواطنين.
