ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب يثير مخاوف التضخم وتراجع القدرة الشرائية

شهدت أسعار المحروقات في المغرب خلال الأسابيع الأخيرة زيادات متتالية، حيث بلغ مجموع الارتفاعات في ظرف خمسة عشر يوماً حوالي 3,70 دراهم للغازوال و3,01 دراهم للبنزين، بعد زيادة سابقة في 16 مارس. وأكد الخبير الاقتصادي محمد جدري، في تصريح لموقعنا، أن هذه الزيادات تأتي في ظل وضعية اقتصادية واجتماعية صعبة نتيجة آثار الجائحة العالمية سنة 2020، والموجة التضخمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى سنوات الجفاف والتوترات الدولية الراهنة، ما يجعل الأسر المغربية والاقتصاد الوطني غير قادرين على تحمل زيادات متتالية في أسعار الطاقة.

وأشار جدري إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات سيؤثر بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك النقل والشحن واللوجستيك، كما سيزيد من كلفة الإنتاج الصناعي، ما سينعكس على أسعار السلع والخدمات. وأضاف أن هذه المؤشرات قد تدفع الاقتصاد نحو موجة تضخمية جديدة شبيهة بما حدث سنة 2022، عندما ارتفع معدل التضخم إلى 6.6 في المائة، قبل أن يستقر تدريجياً خلال الربع الأول من 2024.

واقترح الخبير عدة إجراءات للحد من تأثير الزيادات، منها تخفيف العبء الضريبي على المحروقات وتقليص هامش الأرباح في محطات التوزيع، إلى جانب تعزيز المراقبة لمحاربة المضاربة والاحتكار، ورفع مستوى المخزون الإستراتيجي الذي لا يتجاوز حالياً ثلاثين يوماً، في حين ينص القانون على ستين يوماً. من جهته، شدد يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، لموقعنا، على أن هذه الزيادة ستؤثر مباشرة على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، خاصة أن الغازوال يشكل عنصراً أساسياً في نقل البضائع داخل السوق الوطنية، مما قد يرفع معدل التضخم إلى نحو 2 في المائة خلال الأشهر المقبلة.