أدانت وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية، هي مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر، بـ”أشد العبارات” قانون الإعدام الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، محذرين من تطبيقه على الفلسطينيين بشكل فعلي. وجاء في البيان الصحفي الصادر اليوم الخميس أن هذا التشريع يشكل تصعيداً خطيراً ويعكس استمرار السياسات الإسرائيلية التي ترسخ نظام الفصل العنصري وتتبنى خطاباً إقصائياً ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
وحذر الوزراء من تبعات تطبيق القانون التمييزي على الأسرى الفلسطينيين، مشيرين إلى أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار الإقليمي. كما أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية، مستندين إلى تقارير موثوقة تشير إلى استمرار الانتهاكات بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والتجويع، فضلاً عن حرمانهم من حقوقهم الأساسية، معتبرين أن هذه الممارسات جزء من نهج أوسع من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
وجدد الوزراء رفضهم للسياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز العنصري والقمع، مؤكدين ضرورة الامتناع عن الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال والتي من شأنها زيادة التوترات. ودعوا في الوقت نفسه إلى تكثيف الجهود الدولية لضمان المساءلة والحفاظ على الاستقرار، والعمل على منع أي تدهور إضافي للوضع في الأراضي الفلسطينية، وفق لموقعنا.
02/04/2026