أدان تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية لحقوق الإنسان مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون ينص على إقرار عقوبة الإعدام في حق الأسرى الفلسطينيين، معتبراً أنه تشريع تمييزي يتعارض مع قواعد القانون الدولي. وأوضح التحالف، في بيان توصلت به لموقعنا، أن هذا الإجراء يمثل تحولاً لافتاً في كيفية التعامل مع المعتقلين الفلسطينيين داخل المنظومة القضائية الإسرائيلية.
وأشار البيان إلى أن القانون، الذي حظي بتأييد 62 نائباً مقابل معارضة 48، يقر تنفيذ عقوبة الإعدام شنقاً بحق الأسرى الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية، معتبراً أن ذلك يشكل استهدافاً مباشراً لفئة محددة على أساس الهوية، ويكرس نهجاً عقابياً غير متوازن. كما أبرز أن هذا التشريع يرسخ نظاماً قضائياً مزدوجاً، يُحاكم فيه الفلسطينيون أمام محاكم عسكرية ذات معدلات إدانة مرتفعة، في مقابل خضوع الإسرائيليين لمحاكم مدنية بمعايير مختلفة.
وأضاف المصدر ذاته أن تطبيق هذا القانون يثير إشكالات قانونية جدية، خاصة في ظل اعتماد المحاكم العسكرية على اعترافات يُشتبه في انتزاعها تحت الإكراه، ما يطرح تساؤلات حول ضمانات المحاكمة العادلة. كما نبه التحالف إلى أن النصوص الإجرائية المصاحبة، التي تتيح تنفيذ الإعدام خلال 90 يوماً دون حق الاستئناف، مع تقييد حقوق الدفاع والزيارة، ومنح حصانة للجهات المنفذة، تعزز مخاوف من تكريس الإفلات من العقاب، داعياً هيئات دولية إلى التدخل العاجل لوقف العمل بهذا القانون ومراجعته وفق المعايير الدولية.
02/04/2026
