أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن اعتماد التأشيرة الرقمية الموحدة من قبل المفوضية الأوروبية يشكل خطوة مهمة لتسهيل معالجة طلبات التأشيرات، حيث سيمكن المواطنين المغاربة من الاحتفاظ بجوازاتهم وتقليص مدد الانتظار، مع توقع تطبيق النظام بالكامل ابتداءً من سنة 2028. وأوضح الوزير أن منح التأشيرة يظل شأنًا سياديًا لكل دولة، وأن بعض السفارات والقنصليات في المغرب تعتمد آليات التدبير المفوض عبر شركات خاصة لتلقي الطلبات والتواصل مع المرتفقين قبل إحالتها للبت النهائي، ما يفسر طول أحياناً مدد الانتظار.
وأشار بوريطة إلى أن النظام الجديد سيسمح للمرتفقين بتقديم طلباتهم إلكترونيًا بشكل شامل عبر منصة موحدة، مع تحميل الوثائق اللازمة، ما يساهم في تسريع المعالجة، خاصة لفئات معينة مثل الطلبة والمهنيين ورجال الأعمال. وذكر الوزير أن المفوضية الأوروبية وضعت سنة 2028 كموعد مستهدف لإتمام الانتقال الكامل نحو النظام الرقمي، مشددًا على أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على مراقبة أداء هذه الشركات والقنوات الرقمية لضمان الشفافية ومنع استغلال الثغرات.
كما شدد المسؤول الحكومي على أهمية البت في طلبات التأشيرة بسرعة واحترام حقوق المرتفقين وكرامتهم، مع إعطاء الأولوية للطلبات ذات الطابع الإنساني أو المستعجل، مثل تلك المتعلقة بالعلاج أو الدراسة. وأكد بوريطة أن التواصل مع المواطنين يظل محور اهتمام الوزارة، من خلال تعزيز الرقابة الإلكترونية وتحسين سرعة الاستجابة لضمان تقديم خدمة فعالة وعادلة لجميع المواطنين المغاربة.
03/04/2026
