أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بالرباط أحكامها في ما يُعرف بـ”ملف التلاعب بالأحكام القضائية”، الذي شمل قاضيين ومنتدب قضائي وعددًا من المحامين في هيئات الدار البيضاء وتطوان والجديدة. وأيّدت المحكمة الأحكام الابتدائية مع تخفيض العقوبات الصادرة في حق بعض القضاة، حيث خُفضت عقوبة أحدهم من ثلاث سنوات إلى 18 شهراً نافذة، فيما أصبح الحكم في حق القاضي الثاني سنة موقوفة التنفيذ بدل سنتين (واحدة نافذة وأخرى موقوفة).
وتوزعت التهم الموجهة إلى المتابعين بين “الارتشاء واستغلال النفوذ والتلاعب في ملفات قضائية، إلى جانب عدم التبليغ”. وبالنسبة للمحامين، خفّضت المحكمة حكمين ينتميان إلى هيئة تطوان من سنتين إلى 16 شهرًا، فيما برأت محامياً آخر، وقررت ستة أشهر موقوفة التنفيذ لزميل آخر، بينما نال المنتدب القضائي البراءة.
ويعود تفجير هذا الملف إلى سنة 2023، بعد تسجيلات كشفت تورط القضاة والمتابعين الآخرين في وساطات مشبوهة وبيع أحكام قضائية مقابل مبالغ مالية وامتيازات. ومن المتوقع أن يعود الملف إلى النقاش أمام محكمة النقض، مع استمرار تمسك بعض المحكومين ببراءتهم، ما يعيد إلى الواجهة ممارسات تثير القلق بشأن نزاهة واستقلالية منظومة العدالة، وفق ما أورد لموقعنا.
03/04/2026
