مذكرة مغربية تدعو الأمم المتحدة للتحرك ضد تشريع إعدام الأسرى الفلسطينيين

وجّهت مجموعة من المنظمات الحقوقية والفكرية المغربية مذكرة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، دعت فيها إلى تدخل فوري على خلفية إقرار تشريع يتيح تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين. واعتبرت الهيئات الموقعة، من بينها الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمرصد المغربي للسجون، أن هذا الإجراء يمثل انتهاكاً خطيراً لمنظومة حقوق الإنسان الدولية وتقويضاً لمرتكزات النظام القانوني الدولي.

وأوضحت المنظمات أن مطلبها بتجميد هذا التشريع وإلغائه يستند إلى أسس قانونية وحقوقية متعددة، في مقدمتها الحق في الحياة باعتباره حقاً أساسياً غير قابل للتقييد أو الانتقاص، حتى في حالات الطوارئ، وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية. كما أشارت إلى أن تطبيق عقوبة الإعدام في سياق الاحتلال يتعارض مع التزامات القانون الدولي الإنساني، خاصة ما تفرضه اتفاقية جنيف الرابعة من ضمانات لحماية السكان الخاضعين للاحتلال، معتبرة أن توسيع نطاق هذه العقوبة يتم في ظل غياب شروط الحماية القانونية الكافية.

وأضافت المذكرة أن إخضاع الأسرى الفلسطينيين لمنظومة قضائية استثنائية يطرح إشكالات تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، في ظل محدودية شروط الاستقلال والنزاهة، ما قد يفرغ الإجراءات العقابية من مضمونها القانوني. كما نبهت إلى الطابع التمييزي للتشريع، الذي قد يُستخدم كأداة موجهة ضد فئة بعينها، في سياق نزاع سياسي. ودعت المنظمات الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عملية، من بينها إصدار موقف واضح يرفض هذا الإجراء، وممارسة الضغط الدبلوماسي لتعليقه تمهيداً لإلغائه، مع تفعيل آليات الرصد لضمان حماية الحق في الحياة ومنع أي تطبيق تعسفي للعقوبة.