عاد مشروع تصميم التهيئة بمدينة الدار البيضاء ليحتل واجهة الاهتمام، لا سيما في مقاطعة الحي المحمدي، حيث يعيش السكان حالة من الترقب والقلق بسبب المستجدات المرتبطة بالبحث العلني للمشروع. ويأتي هذا التطور بعد طرح مقتضيات جديدة تتعلق بإعادة التأهيل والتجديد الحضري، ما أثار تساؤلات حول تأثيرها المباشر على الأملاك والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للسكان.
وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني عبد الصمد حيكر سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبر رئيس مجلس النواب، مسلطاً الضوء على الأحياء التاريخية والاجتماعية ذات الكثافة السكانية الكبيرة، مثل درب مولاي الشريف ودرب السعد وبلوك الرياض. وركز حيكر على غياب تعريف واضح لمفاهيم التجديد الحضري وتأثيراتها المحتملة، مطالباً بتوضيح طبيعة التخصيص التعميري الجديد وحدود الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية المحتملة.
ويثير غياب التواصل الرسمي مخاوف السكان من انتشار إشاعات واستغلال محتمل من قبل سماسرة العقار، مما قد يهدد الاستقرار الاجتماعي في المنطقة. ودعا النائب إلى اعتماد مقاربة تواصلية شفافة تهدف إلى طمأنة السكان وتقديم معطيات دقيقة حول المشروع، بما يضمن الحد من الاحتقان الاجتماعي والحفاظ على التوازن داخل الأحياء العريقة.
03/04/2026
