أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، مطلع الأسبوع الجاري، متهماً في قضية مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، حيث قضت في حقه بعشر سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، في حكم يعكس تشديد القضاء على هذا النوع من الجرائم الخطيرة.
وجاءت متابعة المعني بالأمر من طرف النيابة العامة على خلفية تورطه في حيازة ونقل وتصدير المخدرات والاتجار فيها على الصعيد الدولي، إلى جانب الاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط خارج حدود التراب الوطني، ما منح القضية بعداً عابراً للحدود.
وخلال جلسات المحاكمة، ناقشت الهيئة القضائية مختلف التهم المنسوبة إلى المتهم، مع التمحيص في الأدلة والقرائن المقدمة في الملف، والاستماع إلى دفوعات الدفاع ومرافعات النيابة العامة، قبل التوصل إلى خلاصة قانونية بخصوص الأفعال المنسوبة إليه.
وقررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم بخصوص تهمة المشاركة في حيازة ونقل وتصدير المخدرات، معلنة براءته من هذا الجانب، مقابل تثبيت باقي التهم التي اعتبرتها قائمة على أسس قانونية واضحة، لتنتهي بإدانته والحكم عليه بعشر سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية.
ويأتي هذا الحكم في إطار تشديد القضاء على جرائم الاتجار الدولي بالمخدرات والتصدي للشبكات المنظمة العابرة للحدود، في خطوة تروم حماية الأمن العام ومحاربة الجريمة المنظمة.
05/04/2026
