تتصاعد بمدينة بركان مطالب حقوقية تدعو وزارة إلى التدخل العاجل عبر إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى شعبة العقار بالمحكمة الابتدائية، وذلك على خلفية ما وُصف بوجود اختلالات خطيرة في تدبير عدد من الملفات العقارية.
ووفق معطيات من مصادر محلية، فإن هذه الاختلالات تتعلق بشبهات تمييز في معالجة بعض الملفات، وتأخيرات غير مبررة في البت في قضايا عقارية، إضافة إلى حديث عن امتيازات يُشتبه في منحها لملفات دون غيرها، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام مبدأ المساواة أمام القضاء وتكافؤ الفرص بين المتقاضين.
ودعت فعاليات مدنية وحقوقية إلى فتح تحقيق فوري وشامل للوقوف على حقيقة هذه الادعاءات وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي تجاوزات، مشددة على أن قطاع العقار يُعد من المجالات الحساسة المرتبطة بحقوق المواطنين وتشجيع الاستثمار، ما يستوجب أعلى درجات الشفافية والصرامة في التدبير.
واعتبر متتبعون أن الاستجابة لهذه المطالب من شأنها أن تعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة وتكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل تزايد الشكاوى المرتبطة بتدبير بعض الملفات العقارية.
ويواصل عدد من المتضررين التعبير عن أملهم في تدخل حاسم يعيد الاعتبار لمبدأ العدالة ويضمن حماية الحقوق وترسيخ الثقة في المؤسسات القضائية.
05/04/2026
