في تطور مدوٍّ هز أروقة كرة القدم الإفريقية، كشفت تقارير صحفية فرنسية تفاصيل مثيرة حول الملف القانوني الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أمام لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي، في قضية نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، وهي القضية التي انتهت بقرار غير مسبوق بسحب اللقب من السنغال ومنحه للمنتخب المغربي.
ووفق ما أوردته صحيفة لوموند الفرنسية، التي اطلعت على وثائق رسمية من الملف، فإن الطعن المغربي استند إلى أسس قانونية قوية، خاصة المادتين 82 و84 من لوائح المسابقة، واللتين تنصان بوضوح على اعتبار أي منتخب يرفض استئناف اللعب أو يغادر أرضية الملعب قبل نهاية المباراة منهزمًا قانونيًا، مع إمكانية فرض عقوبات صارمة تصل إلى الإقصاء.
التقارير ذاتها كشفت معطيات أكثر حساسية، إذ تضمن الملف المغربي إشارات إلى تصريحات منسوبة لرئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي، أوليفييه سفاري، تتحدث عن تعليمات مؤسساتية وُجهت إلى حكم المباراة خلال فترة التوقف، تقضي بعدم توجيه إنذارات إضافية للاعبي المنتخب السنغالي رغم احتجاجاتهم القوية، وهو ما كان سيؤدي – في حال تطبيق القانون بصرامة – إلى طرد عدد من اللاعبين.
واعتبرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بحسب الوثائق، أن هذه المعطيات تشكل إخلالًا خطيرًا بمبدأ تكافؤ الفرص واحترام القوانين المنظمة للمنافسة، وليس مجرد احتجاج رياضي عابر، وهو ما عزز موقفها القانوني أمام لجنة الاستئناف.
وفي قرار حاسم، أصدرت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي حكمها النهائي بخصوص نهائي “المغرب 2025”، معتبرة منتخب السنغال منهزمًا بنتيجة (3-0)، ومنحت اللقب رسميًا للمنتخب المغربي، تطبيقًا لمقتضيات المادة 84 من لوائح البطولة، مع إلغاء القرار السابق الصادر عن لجنة الانضباط.
القرار أشعل بدوره جبهة جديدة من الصراع القانوني، بعدما قرر الاتحاد السنغالي لكرة القدم التوجه إلى محكمة التحكيم الرياضية (الطاس) للطعن في حكم الاتحاد الإفريقي، في خطوة قد تفتح فصولًا جديدة من واحدة من أكثر القضايا إثارة في تاريخ كأس أمم إفريقيا.
05/04/2026
