أثارت حالة تردّي الخدمات الصحية في جماعة النكور استياءً واسعاً بين السكان، بعدما كشف العديد من المواطنين عن اختلالات في استغلال الموارد المخصصة للجماعة.
وأكدت مصادر محلية أن إحدى سيارات الإسعاف التابعة للجماعة معطلة بشكل دائم، في حين أن السيارة الثانية تعمل لكن مقابل الحصول على مبالغ مالية من المرضى وذويهم لتغطية تكاليف البنزين اللازم لتحريكها. وأوضح السكان أن هذه الممارسات تُعرّض حياة المرضى للخطر وتضع عبئاً إضافياً على المواطنين.
وفي سياق متصل، لوحظ أن الجرافة التابعة للجماعة لا تتحرك إلا بشكل محدود، غالباً لخدمة حاشية رئيس الجماعة، مما يثير تساؤلات حول جدوى استغلال المعدات العمومية لخدمة الصالح العام.
ويزداد الغموض حول مصير ميزانية البنزين، حيث خصصت الجماعة حوالي 18 مليون سنتيم لتغطية تكاليف النقل والتشغيل، في وقت يشتكي فيه المواطنون من توقف الخدمات الحيوية. ويطالب السكان السلطات المحلية والمجلس الجماعي بالكشف عن طريقة صرف هذه الميزانية وضمان استغلالها بشكل شفاف وعادل لخدمة الساكنة.
تأتي هذه الأحداث في وقت يتزايد فيه الضغط الشعبي على الجماعة لمراجعة أولوياتها، وتحسين أداء الخدمات العمومية، وضمان حقوق المواطنين في الصحة والنقل والبنية التحتية.
05/04/2026
