مع اقتراب انطلاق الدورة التشريعية الربيعية، يترقب محامو المغرب عقد اجتماع مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لتأكيد موقفهم من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. ووفق ما استقته “كواليس الريف” ، فقد عرض ممثلو جمعية هيئات المحامين تعديلاتهم داخل اللجنة المشتركة مع الحكومة، بهدف صون مكتسبات المهنة وضمان استقلاليتها، في انتظار لقاء مرتقب مع رئيس الحكومة كما تم الاتفاق عليه سابقاً.
وأكدت الجمعية، عبر رئيسها الحسين الزياني، أن النقاش مع الحكومة لم يُستكمل بعد، فيما أوضح نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء محمد حيسي أن المهنيين قدموا جميع التعديلات المطلوبة، مع تمسكهم برفض الصيغة الحالية للمشروع. وأضاف أن اللقاء المنتظر مع رئيس الحكومة سيكون مناسبة لتجديد هذا الموقف والدفاع عن المقترحات المقدمة، مشدداً على وضوح موقف المحامين من النص التشريعي المعروض.
في المقابل، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن باب الحوار ظل مفتوحاً خلال مختلف مراحل إعداد المشروع، مشيراً إلى اعتماد مقاربة تشاركية وتشكيل لجنة مشتركة بإشراف رئاسة الحكومة منذ فبراير الماضي. وأبرز أن إحالة المشروع على المسطرة التشريعية تتيح فرصة إضافية لتحسينه، مع ترحيب الوزارة بعودة المحامين إلى الحوار وإنهاء الإضرابات، والتأكيد على الانفتاح على المقترحات بهدف إخراج قانون متوازن في أقرب الآجال.
06/04/2026
