تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية يحذر من قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ويدعو لتحرك دولي عاجل

اعتبر تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية أن القانون الإسرائيلي الجديد المتعلق بإعدام الأسرى الفلسطينيين قد يرقى إلى مستوى “جريمة حرب”، ويرسخ ممارسات تندرج ضمن نظام “الفصل العنصري”. ودعا التحالف، في بيان صادر بتاريخ 31 مارس، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية تتجاوز حدود الإدانة السياسية، لمواجهة ما وصفه بتصعيد خطير في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين.

وأوضح البيان أن التشريع يقوم على “تمييز قانوني متعمد” يستهدف الفلسطينيين دون غيرهم، من خلال إخضاعهم لمحاكم عسكرية ذات نسب إدانة مرتفعة، مقابل استثناء المستوطنين الإسرائيليين من هذه الأحكام. واعتبر أن هذا الواقع يجسد بصورة مؤسسية نظام الأبارتايد المصنف كجريمة ضد الإنسانية، مطالبا مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي بإدراج القانون ضمن التحقيقات الجارية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية، كما دعا مجلس الأمن إلى التدخل العاجل لمنع تنفيذ أي أحكام إعدام قد تصدر بموجبه.

وفي السياق ذاته، شدد التحالف على ضرورة أن تعزز دول الاتحاد الأوروبي، خاصة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، مواقفها الرافضة عبر إجراءات ملموسة، من بينها تعليق اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي مع إسرائيل. وأشار إلى أن القانون، الذي أقره الكنيست في 30 مارس 2026، يتضمن مقتضيات تقوض ضمانات المحاكمة العادلة، من خلال فرض تنفيذ الحكم خلال تسعين يوما دون إتاحة حق الطعن، ومنح حصانة لمنفذي الأحكام، معتبرا أنه يتعارض مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقيات دولية أخرى، ومحذرا من أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه التطورات يهدد منظومة حقوق الإنسان برمتها.