نظمت تنسيقية مهنيي النقل الطرقي بمراكش، بمشاركة أرباب النقل والسائقين وعدد من أطر المحطة الطرقية، وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لمشروع المحطة الجديدة بمنطقة العزوزية، الذي وصفوه بـ”غير القانوني” و”المهدد لمصالح المهنيين والمرتفقين”. ودعت الجمعية المغربية لحماية المال العام الوكيل العام للملك بمراكش إلى فتح تحقيق معمق حول شبهات تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ المرتبطة بالمشروع، مؤكدين أن المشروع تم إقراره دون استشارة المهنيين المالكين لنسبة 60% من أسهم المحطة الحالية بباب دكالة، ما يثير مخاوف من الاستيلاء على العقار الحالي.
وشدد المهنيون على أن المشروع شابته خروقات قانونية تتعلق بالهيكلة القانونية للمحطة وتوزيع الملكية، إضافة إلى إحداث شركة في ظروف غامضة تستحوذ على جزء من المشروع لصالح “لوبيات”، فضلاً عن ارتفاع كلفة إنجازه التي بلغت نحو 12 مليار سنتيم دون تحسين ملموس للبنية التحتية. وأوضح المحتجون أن المحطة الجديدة لا تلبي حاجياتهم وقد تؤدي إلى إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة، لا سيما الخطوط الرابطة بين مراكش والمدن الكبرى مثل الدار البيضاء.
وطالب المحتجون بفتح تحقيق عاجل في المشروع ومتابعة كل من ثبت تورطه في تبديد المال العام، مع إعادة النظر في موقعه وسبل تدبيره بما يراعي مصالح المهنيين وسكان المدينة. كما انتقدوا غياب الشفافية وتغليب بعض المسؤولين لمصالحهم الخاصة، مؤكدين أن المحطة الحالية بباب دكالة شهدت تحسينات ملموسة على مستوى التنظيم وجودة الخدمات، ومتسائلين عن جدوى نقلها إلى موقع جديد يفتقر لشروط الكفاءة والاندماج الحضري.
06/04/2026