القضاء الفرنسي يفتح ثماني مساطر حول “إرهاب الدولة” وإيران في صدارة الملفات

كشف المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، أوليفييه كريستيان، أن النيابة الفرنسية تباشر حالياً ثماني مساطر قضائية مرتبطة بما وصفه بـ“إرهاب الدولة”، تشمل خصوصاً إيران وروسيا والجزائر، مشيراً إلى أن ثلاث قضايا تتعلق بطهران فيما الخمس الأخرى مرتبطة أساساً بموسكو والجزائر. وأوضح المسؤول القضائي أن التحقيقات تركز على عمليات تستهدف معارضين داخل التراب الفرنسي أكثر من استهداف السكان مباشرة، مع تأكيد حساسية الوضع الإيراني نظراً لتعرض أفراد من الجالية اليهودية لمخاطر محددة.

وأفاد أوليفييه كريستيان بأن بعض الملفات تعود إلى سنة 2024 وتتعلق بأعمال حرق استهدفت مصالح إسرائيلية في جنوب فرنسا، إضافة إلى مخططات اعتداء على أفراد الجالية اليهودية في فرنسا وألمانيا. وأشار إلى أن التحقيقات تتقاطع مع معطيات استخباراتية أوروبية تتهم إيران بالاعتماد على شبكات تضم عملاء وعناصر من الجريمة المنظمة لتنفيذ عمليات سرية في الخارج، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران أواخر فبراير الماضي. كما كشف عن تجنيد القاصرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتنفيذ مخططات إرهابية، مشيراً إلى أن العبوة الناسفة المحجوزة في قضية باريس كانت بحجم وقوة غير مسبوقة في فرنسا.

وفي رد فعل رسمي، نددت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، عبر مصدر مأذون، بالاتهامات الموجهة للجزائر في هذا السياق، واصفة تصريحات المدعي العام الفرنسي بـ”الخفة وعدم التبصر والمسؤولية”، مؤكدة أن مثل هذه المزاعم غير المبررة تمثل اعتداءً باطلاً على الدولة الجزائرية وتستهدف تحويلها إلى كبش فداء في مواجهة أزمات داخلية تواجهها فرنسا.