توزيع الاستثمارات بجهة الرباط–سلا–القنيطرة يراعي الإنصاف المجالي والتوازن التنموي

أكدت وزارة الداخلية أن توزيع الاستثمارات بجهة الرباط–سلا–القنيطرة يتم وفق مقاربة قائمة على الإنصاف المجالي وتكافؤ الفرص، مع مراعاة الخصوصيات الترابية والديمغرافية لكل إقليم أو عمالة. جاء ذلك في جواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على سؤال كتابي بالغرفة البرلمانية الثانية حول التفاوت في توزيع الاستثمارات، مشيراً إلى أن المعايير الموضوعية تشمل مؤشرات التنمية، الديمغرافيا، المساحة، والخصوصيات الجغرافية، إلى جانب قياس الفوارق المجالية لضمان توجيه الاستثمارات بشكل عادل ومتوازن.

وأوضح لفتيت أن مجلس الجهة يعتمد على نهج تشاركي لتحديد أولويات التنمية بما يضمن توزيعاً منصفاً للاستثمارات بين مختلف العمالات والأقاليم، مع إنجاز مشاريع ذات بعد جهوي لتعزيز التكامل بين مكونات الجهة ودعم الدينامية التنموية الشاملة. وأضاف أن برامج تقليص الفوارق بالعالم القروي تعتبر من الآليات الأساسية لتحسين مؤشرات التنمية البشرية في المناطق ذات الصعوبات، عبر تمويل مشاريع مباشرة تؤثر إيجابياً على حياة الساكنة المحلية.

وشددت الوزارة على أن إعداد وتنزيل اتفاقيات الشراكة الخاصة بالبنية التحتية الطرقية يتم وفق منهجية تراعي طبيعة وأهمية المحاور، وحالة الطرق والمنشآت الفنية، مع إعطاء أهمية خاصة للطرق القروية والجبلية. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الربط بين المدن والمناطق الصناعية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، فضلاً عن تهيئة الظروف الملائمة لتقوية الإمكانيات الاقتصادية، بما يعزز جاذبية الاستثمار ويضمن تحقيق مبدأ العدالة المجالية.