في خضم نقاش سياسي متصاعد بإسبانيا، عاد ملف الهجرة غير النظامية إلى واجهة الجدل، بعدما دعا الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني إلى تمكين المهاجرين، حتى غير الحاملين لوثائق قانونية، من التسجيل في السجلات البلدية بجزيرة مايوركا.
المقترح، الذي يُرتقب مناقشته داخل مجلس الجزيرة، يأتي في سياق ارتفاع ملحوظ في أعداد الوافدين عبر القوارب إلى جزر جزر البليار، وهو ما زاد من حدة النقاش بين مختلف الفاعلين السياسيين حول سبل التعامل مع الظاهرة.
ويرى الاشتراكيون أن حرمان المهاجرين من التسجيل البلدي يفاقم وضعية الهشاشة، إذ يحرمهم من الولوج إلى خدمات أساسية كالصحة والتعليم، معتبرين أن ذلك يؤدي إلى ما وصفوه بـ”الإقصاء الإداري” الذي يغذي بدوره التهميش الاجتماعي.
في المقابل، ترفض حكومة الجزر، بقيادة مارغا بروهينس، هذا التوجه، وتقترح فرض شرط الإقامة لمدة ثلاث سنوات للاستفادة من المساعدات الاجتماعية، في محاولة للحد من ما يُعرف بـ”تأثير الجذب”.
كما أثار الملف جدلاً إضافياً بعد تسليط الضوء على وضعية أكثر من 200 مهاجر يقيمون في سجن مهجور بمدينة پالما، حيث تعتبر السلطات المحلية أن إخلاءهم ضروري، بينما يشدد الاشتراكيون على ضرورة توفير بدائل سكنية تحفظ الكرامة الإنسانية قبل أي إجراء.
ويؤكد الحزب الاشتراكي أن مقاربته تقوم على تعزيز ما يسميه “الدرع الاجتماعي”، بهدف ضمان التماسك المجتمعي، رافضاً أي سياسات من شأنها إقصاء الفئات الهشة من منظومة الحماية الاجتماعية.
هذا النقاش يعكس، مرة أخرى، الانقسام الحاد داخل الساحة السياسية الإسبانية بين من يدعو إلى تشديد القيود على الهجرة، ومن يراهن على مقاربة إدماجية تراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للظاهرة.
08/04/2026
