بعد قرار تمديد فترة الحراسة النظرية، أمس الأربعاء، أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، صباح اليوم الخميس، رئيس المجلس الإقليمي لتازة عبد الإله باعزيز على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال ، رفقة عشرة أشخاص آخرين من بينهم شقيقاه، وذلك في إطار التحقيق الجاري بشأن شبهات التزوير وإصدار فواتير صورية وتكوين شركات وهمية.
وجاءت هذه الإحالة عقب أيام من البحث التمهيدي الذي باشرته المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث خضع الموقوفون لسلسلة من جلسات الاستماع والتحقيقات الدقيقة، شملت فحص وثائق مالية ومعاملات تجارية يشتبه في ارتباطها بشركات صورية استُعملت لإصدار فواتير وهمية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الملف عرف تطوراً لافتاً بعد توسيع دائرة البحث، حيث ارتفع عدد الموقوفين إلى أحد عشر شخصاً، بعدما كان التحقيق في بدايته يهم رئيس المجلس الإقليمي وشقيقيه فقط، قبل أن تمتد التحريات إلى أشخاص آخرين يشتبه في صلتهم المباشرة بالأنشطة موضوع التحقيق، ما يعزز فرضية وجود شبكة منظمة تنشط في مجال الفواتير الصورية والمعاملات المالية غير القانونية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن تمديد الحراسة النظرية جاء بهدف تعميق الأبحاث التقنية والمالية، وجمع أكبر قدر من المعطيات حول طبيعة الشركات المشتبه فيها ومسارات الأموال المرتبطة بها، قبل اتخاذ القرار القانوني المناسب من طرف الوكيل العام للملك.
وكانت عناصر الشرطة القضائية قد أوقفت المعني بالأمر بمدينة تازة قبل نقله إلى فاس، حيث جرى وضعه رفقة باقي الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار عرضهم على النيابة العامة التي ستقرر إما إحالتهم على قاضي التحقيق أو متابعتهم في حالة اعتقال، تبعاً لنتائج البحث التمهيدي.
وتترقب الأوساط المحلية والحقوقية مآل هذا الملف الذي أثار جدلاً واسعاً، خاصة بالنظر إلى حساسية التهم المرتبطة بالتزوير والفواتير الوهمية، واحتمال كشف معطيات جديدة خلال مراحل التحقيق المقبلة.
09/04/2026
