توصلت جريدة “كواليس الريف: بمعطيات خطيرة قد تدفع ملف الخارجين عن القانون،بوجدة ، الذي يتزعمه المقاول صلاح الدين المومني ومنخرطو الجمعية السكنية لرجال التعليم، إلى منعطف خطير يثير الكثير من التساؤلات القانونية والإدارية حول مصير مشروع سكني موضوع نزاع قضائي بوجدة.
وأفاد عدد من المنتسبين إلى الجمعية السكنية أن المقاول صلاح الدين المومني، الذي تمت إدانته بتاريخ 30 مارس 2026 في نفس الملف بتهم تتعلق بـالنصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد، وصدر في حقه حكم استئنافي يقضي بـسنتين حبسا نافذا، شرع مباشرة بعد إدانته في اتخاذ خطوات خطيرة، تمثلت في تبديد الشقق والمنازل المحجوزة التابعة للجمعية السكنية والتصرف فيها، في تحدٍّ صريح للأحكام القضائية الصادرة عن الهيئة الإستئنافية.
ووفق المعطيات الموثوقة، فإن المقاول عمد إلى تسليم بعض المنازل الفردية (ميني فيلا) التي تعود في الأصل إلى الجمعية السكنية، بعد أن أعاد بيعها بطرق ملتوية واحتيالية، وذلك مباشرة عقب صدور الحكم القضائي في حقه، بمساعدة موثق، وهو ما اعتبره المنخرطون تطورا خطيرا قد يؤدي إلى ضياع حقوق العشرات من المستفيدين الأصليين ، واستهتار بالأحكام القضائية .
الأكثر إثارة في هذا الملف، حسب المصادر ذاتها، أن المجمع السكني برمته يخضع لحجز تحفظي قضائي، ولا يتوفر على رخص السكن، إضافة إلى انعدام الربط بشبكتي الماء والكهرباء، وهي معطيات قانونية وتقنية تجعل أي تصرف في المشروع أو تسليم للمنازل أمرا مخالفا للقانون ويطرح علامات استفهام كبيرة حول كيفية استمرار هذه العمليات.
هذا الوضع دفع أصوات المنخرطين أصحاب الحقوق الأصلية إلى دق ناقوس الخطر ، حيث وجهوا نداءات عاجلة إلى عامل عمالة وجدة أنجاد ، ورئيس جماعة وجدة من أجل التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع المقاول من التصرف في المجمع السكني المحجوز، أو الحصول على شواهد إدارية، مع المطالبة بتدخل السلطات المختصة لوقف عبث المقاول المثير للجدل، وتنفيذ الحكم القضائي الصادر في حقه.
وفي السياق ذاته، يتساءل متتبعون للشأن القانوني عن الكيفية التي يتم بها التصرف في مشروع سكني لا يتوفر على رخصة السكن ويخضع لحجز قضائي، معتبرين أن استمرار هذه الوضعية يطرح إشكالا حقيقيا حول حماية الحقوق وتنفيذ الأحكام القضائية على أرض الواقع.
ويرى مراقبون أن هذا الملف يطرح سؤالا محوريا: من يحمي الحقوق الضائعة لأصحابها؟ وهل ستتدخل الجهات المختصة بالحزم المطلوب لوقف أي تصرف جديد في المشروع موضوع النزاع، تفاديا لتعقيد الملف أكثر وضمان تنفيذ قرارات القضاء وحماية حقوق المنخرطين؟
ويترقب المتضررون، في ظل هذه التطورات المتسارعة، قرارات حاسمة من السلطات المحلية والجهات القضائية من أجل وضع حد نهائي لهذا الملف، ومنع أي تصرف جديد في المشروع السكني إلى حين تسوية النزاع وتنفيذ الأحكام القضائية بشكل كامل.
09/04/2026
